p class="ng-star-inserted" style="direction: rtl;">أنشئ المكتب بمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013م ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأمن الوطني بهدف تحقيق السيطرة على الإجراءات الخاصة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ليحقق منظومة الأمن الوطني في هذا الشأن. وتم إضافة اختصاص جديد للمكتب بشأن الإشراف على تداول المواد الخطرة ، وصدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بهذا التعديل و تم تعديل مسمى المكتب إلى مكتب الأسلحة والمواد الخطرة لإبراز أهمية وخطورة هذه المواد على الأمن الوطني.
أصبح دور المكتب بالإضافة إلى الإشراف على الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، الإشراف على تداول المواد الخطرة من خلال التأكد من وجود إجراءات وضوابط واشتراطات ومعايير معتمدة لدى الجهات الاتحادية والمحلية.
الرؤية
منظومة آمنة لتداول الأسلحة والمواد الخطرة.
الرسالة:
إنشاء إطار عمل تنظيمي يرسخ تكامل الأدوار بين المؤسسات والجهات المعنية في مجال الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية والعتاد العسكري والمواد الخطرة بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية ويحقق الأمن الوطني.
القيم المؤسسية:
• التوافق والتكامل: تحقيق التوافق مع الشركاء وتضافر الجهود وتكامل جميع الأطراف المعنية لترسيخ منظومة الأمن الوطني في مجال تداول الأسلحة والمواد الخطرة. • العمل بروح الفريق: نحن نعمل كأسرة واحدة ندعم بعضنا البعض لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية عالية. • الريادة: الاستباقية في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية لضمان أمن وسلامة تداول الأسلحة والمواد الخطرة.
الأهداف الاستراتيجية:
• بناء وتطوير منظومة وطنية لعمليات تداول الأسلحة والمواد الخطرة • تفعيل الرقابة الوطنية لضمان السيطرة على عمليات تداول الأسلحة والمواد الخطرة. • ضمان تقديم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الرئيسية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.